اليوم 309

شهدت وزارة الصحة اليوم تجمعا أشبه ما يكون بالمظاهرة بعد أن أصدر وزير الصحة يوم أمس توجيهاته الكريمة بوقف الصرف على مشروعات الوزارة إلى ما بعد صدور الميزانية السنوية للدولة ، وهو ما أدى إلى تجمهر عدد كبير من المقاولين والمتعهدين في مشروعات الوزارة امتعاضا من هذا القرار الذي سيحرمهم من الحصول على مستحقاتهم لمدة قد تطول حتى الشهرين . المعتاد في كل عام أن يتوقف الصرف قبل أسبوع واحد أو أسبوعين على الأكثر من نهاية السنة المالية ، ولكن الوزير آثر أن يسبق بقية أجهزة الدولة هذا العام عل هذا السبق يحسب ضمن سجل إنجازات الوزارة . التسريبات التي شاعت بين المتجمهرين اليوم حملت معلومات عن أن الوزارة استهلكت كل مخصصاتها المالية في ميزانية هذا العام ولم تتمكن من الحصول على تعزيزات من وزارة المالية لتمويل مشروعاتها الجاري تنفيذها والعمل عليها ، وهو ما ينسجم مع ما سمعته من مدير الشئون المالية بالوزارة قبل أكثر من شهر من أن الوزارة تعاني عجزا يزيد على المائة مليون ريال . وبما أن وزارة المالية تملك مفاتيح الخزانة وتتحكم في ما تصرفه أجهزة الدولة فإن وزير الصحة المسكين لم يجد أمامه سبيلا إلا انتظار مخصصات العام القادم ليتمكن من أداء التزامات وزارته لهؤلاء المقاولين . استهلاك مخصصات الوزارة لهذا العام يدل على كثافة الأعمال التي تقوم بها الوزارة ، وتسارع العمل في مشروعاتها ، وهو ما يتعارض مع واقع الحال في الكثير من مشروعاتها ، إذ أن هذه الوزارة تعد أحد أكثر الجهات الحكومية تقدما في سجل المشروعات المتعثرة ، وهو ما يثير بالتالي تساؤلا عن النضوب المبكر لميزانية الوزارة ، وأين ذهبت كل تلك الأموال . المشكلة أن أيا من أولئك المقاولين والمتعهدين لا يملك أن يوقف العمل مقابل توقف الوزارة عن الصرف ، وعليهم أن يستمرو في تمويل مشاريعهم من مصادرهم الخاصة ، خاصة وأن البنوك التجارية أغلقت خزائنها وبالغت في التحفظ في تمويل مشروعات التنمية . أنا لا أدري كيف يتصور هذا الوزير وأي وزير آخر ، بمن فيهم وزير المالية ، أن تقوم المؤسسات والشركات الخاصة بدور الممول لمشروعات الدولة ، وهو تمويل يأتي على وجه القرض الحسن الذي لا يقابله أي تعويض أو أرباح . وفي المقابل ، فإن أي تأخير في سير العمل يواجه بحزم باستقطاعات وغرامات وإجراءات أخرى صارمة ، ولا يقدر للمقاولين تحملهم لتقصير الجهات الحكومية في أداء التزاماتهم التعاقدية . وإلى أن تؤمن وزارة المالية بحتمية البدء في تبني تطبيق عقود متوازنة في تنفيذ المشاريع ، والاسترشاد بعقود فيديك الدولية ، سنظل نعاني من ظاهرة تعثر المشروعات الحكومية ، وستظل الطاسة ضائعة بين سلطات الوزراء ومعاناة المقاولين .