مضت حتى اليوم قرابة الثمانية أشهر منذ أن أصبحت مستحقا لقرض صندوق التنمية العقاري بعد انتظار دام لسنوات طويلة ، ومع ذلك فإنني لم أستطع حتى الآن الاستفادة من القرض ، إذ ما من أرض أملكها للبناء ، وما من رصيد يكفي لتمويل شراء منزل وفق الأسعار الباهظة التي بلغتها . وكان قد استقر قراري على البحث عن شقة سكنية أشتريها بقيمة القرض لأستثمرها بالتأجير كمصدر إضافي للدخل يعين على أعباء الحياة ، ولكنني لم أجد منذ ذلك الحين شقة واحدة في كل أنحاء الرياض تحقق معايير الصندوق حتى تلك التي بلغت أسعارها مبلغ 700 ألف ريال بالرغم من كل جهود البحث المضني والحثيث . مساء اليوم اتصل بي مندوب أحد المكاتب العقارية يطلب مني الذهاب إليه لمعاينة إحدى الشقق ، فذهبت مترددا من كثرة المقالب التي شربتها سابقا من مثل هذه المعاينات . نتيجة الرحلة لم تكن أفضل من سابقاتها ، وعدت لا ألوي على شيء مترقبا الفرج من الله . الأمر الذي ألحظه دوما في كل تجاربي السابقي مع المكاتب العقارية دون أن أفهمه هو ذلك الغياب الدائم للوجود السعودي ، والسيطرة المطلقة للوجود الأجنبي مع غلبة ساحقة للوجود المصري . ومع أنني أعلم يقينا أن وزارة العمل كانت قد أصدرت تعليمات صارمة بسعودة قطاع المكاتب العقارية إلا أن هذه التعليمات لقيت ذات المصير الذي لقيته أكوام أخرى من القرارات والتعليمات . التطبيق الوحيد للسعودة في المكاتب العقارية كان على مستوى المظهر والزي الرسمي ، إذ أن معظم العاملين المصريين في تلك المكاتب أصبحو يرتدون ثيابا وغترا في بعض الأحيان لإعطاء مظهر مزيف من السعودة الشكلية على أمل إرضاء الوزارة ولو من ناحية المظهر . وأنا لا أدري إن كان القائمون على برنامج نطاقات سينخدعون بهذه السعودة المظهرية ، أم أن هذه الخدعة لن تنطلي عليهم كما انطلت على عملاء تلك المكاتب ، أو على الأقل على مشاعرهم ورؤيتهم الظاهرية . السؤال الأهم ، إذا كانت وزارة العمل تقول أن عدد المسجلين في برنامج حافز لإعانة العاطلين بلغ أكثر من مليون ونص المليون مواطن ، فأين هؤلاء من هذه الوظائف التي تحقق لأصحابها دخولا مجزية من عمولات الصفقات والخدمات العقارية ، أم أن هذه المهنة هي إحدى المهن المخزية التي يترفع عنها الشباب السعوديون ليفضلو النوم في العسل ، مع أن هذه المهنة على وجه الخصوص تلائم أولئك الكسالى ، فهذه المكاتب لا تعمل في الغالب إلا في فترات المساء .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق