قضية إدارة مخصصات الجهات الحكومية من ميزانية الدولة قضية لا يدور حولها كثير من الحديث على مستوى التقييم والأثر الذي تحدثه على مشروعات التنمية . وأخص بالحديث على سبيل المثال لا الحصر وزارة الصحة التي عقدنا اليوم اجتماعا في المكتب لمناقشة المشكلات التي نعانيها في مشروعاتنا التي نعمل على إنجازها لهذه الوزارة . وعلى سبيل التحديد ، كنا قد وقعنا عقدا مع هذه الوزارة للإشراف على تنفيذ أحد مشروعاتها في منطقة الجوف ، وتأخر استلام الموقع لأكثر من سنة بسبب قيام الوزارة بتغيير موقع المشروع واعتراض المقاول على هذا التغيير والدخول في مفاوضات مضنية لحسم هذا الخلاف . وبعد أن حلت هذه المشكلة بدأ العمل وقمنا بتوفير فريق العمل المطلوب منذ حوالي أربعة أشهر . وطيلة فترة الانتظار كنا قد تحملنا كثيرا من الأعباء المالية بما فيها ذلك الضمان البنكي المحجوز دون جدوى ، والارتباطات التي عقدناها مع فريق العمل والجهود التي بذلناها والمصاريف التي تكبدناها للإبقاء عليهم في انتظار بدء العمل . ومنذ بدء العمل وتقديم مستخلصاتنا الشهرية ، فوجئنا بأن المخصص المالي للمشروع قد تم استخدامه للإنفاق على مشروع آخر من مشروعات الوزارة ، وعلى مدى الأربعة أشهر الماضية لم نتمكن من صرف ريال واحد من مستحقاتنا المالية في انتظار اعتماد مناقلة مالية لدعم البند المالي المخصص للمشروع . واليوم علمنا أن الوزارة تواجه عجزا ماليا يزيد على 100 مليون ريال ، وتنتظر دعم وزارة المالية لتغطية هذا العجز . وإلى أن تحل الوزارة مشاكلها مع وزارة المالية ، فإن علينا وعلى أمثالنا من المقاولين والاستشاريين أن ينفقو من جيوبهم لتغطية مصروفات المشروعات التي يعملون عليها ، دون أن يكون لهذا التمويل أي عائد تعويضي ، أو حتى شيء من التقدير المعنوي من قبل الوزارة . السؤال هنا ، هل تمارس الوزارة ذات الأسلوب مع الشركات العالمية التي تتعاقد معها ، أم أن هذا النمط في التعامل يجري مع الكيانات المحلية التي لا تملك حولا ولا قوة أمام جهاز من أجهزة الدولة ، ولا تجرء حتى على الاعتذار عن الاستمرار في أداء التزاماته التعاقدية الجائرة . وفي الحقيقة ، أنا لا أدري كيف يكتب على الشركات المحلية أن تكون ممولا للدولة التي تتمتع بفوائض مالية هائلة ، في الوقت الذي تقف البنوك التجارية موقف المتفرج من هذا الموقف دون أن تبادر حتى إلى الاستفادة من هذه الفرصة . وعلى أي حال ، فنحن وأمثالنا لا نملك سوى الصبر والتضرع إلى الله في هذا الشهر الكريم بالفرج وحلحلة مشاكل الوزارة المسكينة ، علها تتعطف علينا وعلى أمثالنا بصرف حقوقهم ، دون أن ننتظر منها جزاء ولا شكورا .
الأخ سعد الريس يقول :
ردحذفللأسف أن الوقت ليس له قيمة عند الكثير و القانون المحلي لا يحمي المتضرر أو يعوضه تلقائيا كبند أساسي في التعامل التجاري كما هو في الدول المتقدمه، و هذا شرخ أساسي في القانون يجب معالجته و ليس بالضروره بدفع فائده ربوية عن قيمة الخسائر المتكبده فهناك طرق أخرى يمكن إعتمادها. و بإعتقاد الحكومة أن دفع أي تعويض تلقائي للمتضرر بسبب أخطائها إنما هو هدر للمال العام و شطاره و الواقع أنه العكس تماما لما يسببه عدم التعويض من تردي الآداء للمشروع و إحباط قدرات المتعاقد أوحتى إفلاسه والمترتبات السلبية لذلك. فلذلك العقود الأجنبية و إن كان تحكيمها محلي فهي تغطي بند التعويضات بسبب التقصير و التأخير من جهة الدولة بدقة متناهيه و قد تطلب ضمانات مباشره لا تغطى للمقاول المحلي بما في ذلك التحكيم خارج المحاكم لفض النزاع أو لتفسير بنود العقد. على الحكومة تغير منهجها التعاقدي مع الجميع و تعديل نظرتها الإقتصادية، فما يصرف في البلد و لأهل البلد و إن كان من تعويضات فهو إضافة لإقتصاد الوطني.