اليوم 203

اتصل بي مساء اليوم أحد الإخوة ممن يعملون في الوسط الهندسي المليء بالعثرات والإشكالات التي تمثل مسألة حفظ الحقوق فيها مسألة عويصة . ويبدو أن هذا الصديق على علم بكم التجارب المأساوية التي مررت بها في حياتي العملية ، والتي جمعت منها حصيلة خبرة معتبرة في التعاطي مع شئون القضاء وحل الخلافات المهنية . هذا الأخ كان قد اتفق مع أحد رجال الأعمال على بدء نشاط في مجال إدارة المشاريع يجمع بين القدرات المالية لرجل الأعمال والقدرات الفنية والهندسية لهذا المهندس . صديقي هذا عمل بكد وجد وسخر إمكاناته وعلاقاته وقدراته للحصول على تأهيل لدى إحدى الجهات الحكومية والمنافسة على أحد مشروعاتها إلى أن تمكن من الفوز به في عقد تزيد قيمته على 50 مليون ريال . وبعد أن تمت ترسية العقد ، وقبل أن يتم توثيق إطار الشراكة بين الشريكين المفترضين ، انقلب رجل الأعمال على شريكه وأنكر شراكته وجهده في الفوز بالعقد ، وعرض عليه أن يدفع له مبلغا زهيدا لا يزيد على نصف مليون ريال فيما سماه عمولة الفوز بالعقد . الخطأ الذي وقع فيه صديقي أنه تعامل مع هذا الرجل على أساس الثقة ، خاصة وأنه رجل أعمال مبرز افترض أن تكون كلمته سيفا على رقبته حرصا على سمعته على أقل تقدير . عندما استمعت إلى هذه القصة تذكرت تلك التجارب المريرة التي خضتها مع رجال أعمال من فصيلة هذا الرجل الذي أخلف وعده مع صديقي ، والتي لا زلت أعاني من تأخر القضاء في حسمها على مدى أكثر من أربع سنوات ، وتذكرت أيضا ذلك اللقاء الذي جمعني ليلة البارحة مع عدد من المسئولين في الهيئة العامة للاستثمار ، والذي خضنا فيه نقاشا مطولا مع الدور المفترض للهيئة في معالجة مشكلات المناخ الاستثماري في المملكة ، والذي يمثل القضاء أحد أكبر مشكلاته . ولأن هذه الهيئة كانت ولا زالت تعمل وفق رؤية تعتمد البحث عن الإنجازات حتى ولو كانت إنجازات صورية تسعى من خلالها إلى تلميع صورتها في الإعلام ، فإن تلك المشكلات والعقبات التي تقف في طريق المستثمرين ورجال الأعمال ستظل مستعصية على الحل بما فيها تطوير قطاع القضاء الذي لا زال مشروعا يراوح مكانه منذ إطلاقه منذ حوالي الخمس سنوات . قلت لصديقي أن يسعى بكل ما يملك للوصول إلى حل ودي للمشكلة التي يعيشها ، فالقضاء ليس إلا آخر الدواء ، ولا أحد يضمن حتى أن يكون دواء ناجعا . والقليل الذي قد يحصل عليه الآن ربما يكون خيرا من نتيجة لا يعلمها أحد لمسار قضائي لا أحد يعلم مداه .